يلجأ كثيرون إلى تحرير عقود عرفية عند بيع أو شراء عقار أو إبرام شراكة أو قرض مالي، اعتقادًا بأنها توفر الحماية القانونية الكاملة، إلا أن غياب التوثيق الرسمي قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية، خاصة حال إنكار أحد الأطراف توقيعه أو الاعتراض على بنود الاتفاق.

ويختلف العقد العرفي عن الرسمي في أن الأول يحرره ويوقعه أطرافه دون توثيق لدى جهة رسمية، بينما يتم تحرير أو توثيق العقد الرسمي أمام جهة مختصة، ما يعزز قوته في الإثبات.

وتظهر الأزمة عند إنكار التوقيع أو الادعاء بتزوير العقد، حيث قد تلجأ المحكمة إلى مضاهاة التوقيعات أو إحالة المستندات للجهات المختصة، وهو ما قد يطيل أمد النزاع.

وينصح القانونيون بتوثيق العقود، خاصة المتعلقة بالعقارات والشراكات والقروض والمعاملات ذات القيمة المالية الكبيرة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، إذ إن بعض التصرفات لا تكتمل آثارها القانونية إلا بالتسجيل أو التوثيق وفقًا للقانون.