لم يعد استغلال الصور الشخصية دون إذن أصحابها مقتصرًا على الحسابات الوهمية، بل امتد إلى صفحات تجارية وإعلانات ترويجية، ما قد يعرض مرتكبي هذه الأفعال للمساءلة القانونية حال توافر أركان الجريمة، خاصة إذا ترتب عليها انتهاك للخصوصية أو الإضرار بسمعة صاحب الصورة.

ويصبح استخدام الصورة محل مخالفة قانونية عندما تُنشر في إعلان أو نشاط تجاري دون موافقة صاحبها، أو يتم استغلالها بما يوحي بتأييده لمنتج أو خدمة لم يوافق على الترويج لها، وقد تتفاقم المسؤولية حال ارتباط الواقعة بالتشهير أو انتحال الصفة أو تحقيق منفعة مالية.

وفي حال استغلال الصورة، يُنصح بتوثيق الواقعة فورًا من خلال الاحتفاظ بلقطات شاشة ورابط المنشور وتاريخ النشر، ثم التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما يمكن المطالبة بإزالة المحتوى المخالف والتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية، وفقًا لطبيعة الواقعة والقوانين المنظمة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.