قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن دارسة قطاع الأعمال العام نقل مصانع الشركة القومية للإسمنت إلى خارج الكتلة السكنية، قرار سليم يحقق فوائد مهمة في الحفاظ على البيئة وتقليص نسبة التلوث في المناطق السكنية، وما يتبع ذلك من تأثير على صحة المواطنين والمزروعات.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن كل مصانع الصناعات الثقيلة يجب أن تكون في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران والمباني السكنية والأراضي الزراعية، موضحا أن وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القومية للإسمنت ستراعي توفير بديل من أراضي الدولة لهذه المصانع ووضع حيز زمني للتنفيذ.

وأوضح عطية أن قرار نقل أماكن مصانع الإسمنت لا يعني إغلاقها أو تقليل نشاطها، إنما هو إنقاذ للبيئة ولحياة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتقليل الإنفاق على علاجهم، مضيفا أن الدولة في حاجة إلى مزيد من المصانع، لتقليل الاستيراد، وتطوير عمل الحالية لوقف الخسائر، وهذا من المفترض أن تركز عليه الدراسة الجاري إعدادها.

كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد قررت إعداد دراسة تفصيلية خلال شهر لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للإسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض تخصصها الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة.