علّق محمد عبدالله، الكاتب والباحث السياسي، على المعطيات الجديدة المتعلقة بآلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تطرح عددًا من السيناريوهات بشأن الجهة التي ستشرف على ملف السلاح، مع إمكانية تدخل عدد من الدول في هذه العملية.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  إن من بين السيناريوهات المطروحة أن تتولى لجنة تضم عددًا من الدول مهمة التحقق من عدم وجود سلاح لحزب الله في المناطق المعنية، بدلًا من مشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في عملية التحقق أو عودتها إلى المناطق المحررة في الوزر الغربية وصريفه وفرون.

وأوضح أن ما أوردته وكالة «رويترز» يتحدث عن اتفاق بشأن قائمة من الدول للمشاركة في عملية التحقق من عدم وجود سلاح في هذه المناطق، إلا أن أسماء هذه الدول لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مضيفًا أن معلومات دبلوماسية تشير إلى أن بريطانيا وروما وإندونيسيا وإيطاليا ستكون من بين الدول التي ستشارك في لجنة التحقق، لافتًا إلى أن اللافت وفقًا لهذه المعلومات هو استبعاد فرنسا من المشاركة في لجنة التحقق الدولية.

وشدد على أن هذا الاستبعاد يبدو مرتبطًا بعدم رغبة الجانب الإسرائيلي في مشاركة فرنسا في هذه اللجنة أو في الآلية الدولية المعنية بالتحقق من عدم وجود سلاح في المناطق المحددة.

وتحدث عن ملف التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مشيرًا إلى وجود محاولات للتأثير بحيث لا يتم تمديد مهمة القوات الدولية في لبنان، على اعتبار ألا تقوم بأي دور أو يكون لها تأثير على الجانب الإسرائيلي أو على حزب الله أو غيره.