تنطق محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال ساعات، بحكمها على 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شبكة العملة»، والمتهمين بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والنظام المالي والمصرفي للبلاد. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبأمانة سر محمد السعيد. وتحمل القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، وتعود وقائعها، بحسب أمر الإحالة، إلى الفترة من مطلع عام 2022 وحتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والإضرار بالنظام المالي والمصرفي، من خلال التعامل في العملات الأجنبية خارج الأطر والقنوات الرسمية. وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، عن قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، مقابل تسليم ذويهم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية داخل البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أن تلك التعاملات تمت خارج النظام المصرفي الرسمي، بما اعتبرته جهات التحقيق إضرارًا بالاقتصاد القومي والنظام المالي للبلاد. ومن المقرر أن تفصل المحكمة خلال جلسة اليوم في مصير المتهمين، بعد نظر القضية أمام دائرة جنايات مستأنف إرهاب، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. وتظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في إطار ما نسبته جهات التحقيق إلى المتهمين، بينما يكون الحكم القضائي هو الفيصل في تحديد المسؤولية الجنائية.