في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الجهود الرامية إلى الترويج لمصر كمقصد استثماري جاذب، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التقى الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للترويج لسوق المال المصري في الأسواق الدولية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الترويج لسوق المال المصري في الخارج، من خلال الاستفادة من شبكة مكاتبه المنتشرة في مختلف الأسواق، وتوظيف علاقاته مع المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الدولي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وأضاف أن مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج تمثل منصة رئيسية لربط سوق المال المصري بالمؤسسات المالية العالمية، وفتح قنوات تواصل جديدة مع صناديق الاستثمار ومديري الأصول والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حضور السوق المصرية على خريطة الاستثمار الدولية.

وأشار إلى أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعميق سوق رأس المال، مؤكدًا أن جهاز التمثيل التجاري سيعمل على توظيف شبكة علاقاته الدولية لدعم جهود البورصة المصرية في الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين.

وخلال اللقاء، استعرض السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أحدث التطورات التي يشهدها سوق المال المصري، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتطوير السوق وتنويع أدواته ومنتجاته المالية، بما يسهم في رفع كفاءته التنافسية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البورصة المصرية، وتعزيز التواصل المباشر مع صناديق الاستثمار ومديري الأصول والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب.

وأكد السيد عمر رضوان أهمية تعزيز جهود الترويج الدولي لسوق المال المصري، وإبراز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الرسائل الترويجية الصادرة عن مؤسسات الدولة، بما يعكس بصورة متكاملة التطورات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، ويعزز صورتها كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل تنفيذية مشتركة تتضمن تنظيم جولات ترويجية في عدد من الأسواق المستهدفة، وعقد لقاءات مباشرة وندوات افتراضية مع المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار ومديري الأصول، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية للتمثيل التجاري في دعم جهود الترويج لسوق المال المصري وزيادة التدفقات الاستثمارية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالترويج للاستثمار، وتوظيف الإمكانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتعميق سوق رأس المال المصري، وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.