تحدث السيناريست مدحت العدل عن تأثير تطبيق حق الأداء العلني على صناعة السينما، مشيرًا إلى أن تحمّل المنتجين لأعباء مالية إضافية قد ينعكس على ميزانيات الأعمال وأجور الفنانين، فضلًا عن اختيارات النجوم المشاركين في الأفلام.

وأوضح مدحت العدل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنتج قد يضطر إلى تقليل المقابل المالي الذي يحصل عليه من بيع العمل للمنصات، في حال أصبح مطالبًا بسداد مبالغ إضافية مرتبطة بحق الأداء العلني.

وقال: «لو كنت ببيع للمنصة بـ10 قروش، هبيع بـ8 لأنهم هيدفعوا فلوس حق أداء علني»، موضحًا أن ذلك قد يؤثر على صناعة الأفلام، خاصة أن المنتجين قد يصبحون أكثر حرصًا على اختيار النجوم الذين يحققون نسب مشاهدة مرتفعة.

وتطرق العدل إلى أجور الفنانين، مشيرًا إلى أن بعض النجوم قد يرفضون تخفيض أجورهم، في الوقت الذي يتحمل فيه المنتج أعباء مالية جديدة، وهو ما قد يضع صناعة السينما أمام تحديات اقتصادية إضافية.

وأضاف: «طيب لو الفنان، مثلًا، اللي مش هقول بياخد كام، رافض يقلل من الفلوس اللي هياخدها من المنتج لأنه هياخد الفرق ويمكن أكثر من حق الأداء العلني».

وأكد السيناريست أنه في حال طُلب منه دفع مقابل حق الأداء العلني للكومبارس، فلن يمانع في ذلك، قائلًا: «لو اتطلب مني إني أدفع لكومبارس هدفع لأنه غلبان»، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الفئات الأقل أجرًا داخل المنظومة الفنية.

وشدد مدحت العدل على أن أي تغييرات تطرأ على منظومة الحقوق المالية في صناعة الفن قد يكون لها تأثير مباشر على عملية الإنتاج، خاصة في ظل ارتباطها بميزانيات الأعمال وأجور المشاركين واختيار أبطال الأفلام.