أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز الترابط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع، ويسهم في تحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والعمرانية والسياحية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ، ومرافقوه، محطة القطار الكهربائي السريع، التي تُعد إحدى المحطات الطرفية الثلاث للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح"، الذي يمتد بطول 660 كم، ويُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة".

وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الحديثة والمستدامة، والاعتماد على نظم نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس كامل الوزير وزير النقل، حول مكونات محطة القطار الكهربائي السريع بمطروح، حيث أوضح أن المحطة تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 367 ألف م²، فيما تبلغ مساحة مبنى المحطة والأرصفة نحو 30 ألف م²، وتضم مناطق تجارية واستثمارية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.

وأضاف أن المحطة تضم ساحات انتظار للسيارات وأتوبيسات السوبرجيت، بطاقة استيعابية تصل إلى 896 سيارة خاصة و52 أتوبيسًا و20 سيارة لخدمة ذوي الهمم، فضلًا عن عدد من المباني الخدمية.

وتابع وزير النقل أن مبنى المحطة يتكون من 3 مستويات رئيسية: الدور الأرضي والميزانين والدور الأول، ويضم مناطق للمغادرة والوصول، و21 غرفة فنية و46 منطقة تجارية واستثمارية، تشمل 7 كافيهات و11 محلًا تجاريًا و28 منطقة استثمارية تجارية أو فندقية، بالإضافة إلى 6 سلالم ثابتة و4 سلالم كهربائية ومصعدين لخدمة حركة الركاب داخل المبنى.

وأشار إلى أن المحطة تضم 4 أرصفة تخدم 3 مسارات و6 سكك، مزودة بـ22 سلمًا ثابتًا و14 سلمًا كهربائيًا و11 مصعدًا كهربائيًا لخدمة حركة الركاب بين الأرصفة، ويبلغ طول الرصيف 420 مترًا، بما يتيح تشغيل مختلف أنواع قطارات الشبكة بكفاءة، كما تضم جنوب المحطة حوشًا لتبادل خدمة نقل البضائع مع قطارات الديزل التابعة لخطوط السكك الحديدية القائمة.

وأكد كامل الوزير، خلال الجولة، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل مشروعًا قوميًّا عملاقًا يجسد نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية، لافتا إلى أن الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، ويمثل «قناة سويس جديدة على قضبان".

ونوه وزير النقل بأن القطار الكهربائي السريع يوفر وسيلة نقل جماعي آمنة وسريعة ومستدامة وصديقة للبيئة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن المشروع يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز تنافسية مصر ومكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

فيما عرض المهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الموقف التنفيذي للمحطة، بما في ذلك أعمال الجسور والمنشآت الصناعية، من كباري المسار والبرابخ والأنفاق، إلى جانب أعمال التشطيبات النهائية بالمحطات والمباني الخدمية والتجارية والأعمال الكهروميكانيكية، فضلًا عن طرق الاقتراب من المحطات، حيث وجه كامل الوزير بضرورة تنفيذها بصورة حرة تخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بما يُيسر وصول المواطنين إلى المحطات.

واستعرض بخيت التقدم الكبير في أعمال تركيب القضبان والكاتنري الخاص بالشبكة الكهربائية الهوائية، مع تسليم القطاعات الجاهزة تباعًا لشركة «سيمنس» العالمية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، بما يعكس تقدم معدلات التنفيذ بمختلف مراحل المشروع.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق أعمال الورشة الرئيسية للمشروع بحدائق أكتوبر، إلى جانب 3 نقاط صيانة بالعاصمة الجديدة وبرج العرب ومطروح، بما يدعم منظومة التشغيل والصيانة ويضمن استدامة كفاءة الوحدات المتحركة ومكونات الشبكة.

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تضم 3 خطوط بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، ويبلغ طول الخط الأول 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويخدمه 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا لنقل البضائع، كما تضم الشبكة ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة.