أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

ورافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، ولفيف من أعضاء الهيئتين.

وفي مستهل الزيارة، رحّب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكدًا أن حرصهما على المشاركة في الجولة يعكس التعاون المؤسسي المثمر، ويجسد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.

واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي حول المراحل الإنشائية التي جرى تنفيذها في مختلف أرجاء المدينة، ونسب الإنجاز ومدى مطابقتها للتوقيتات الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.

وأكد وزير العدل خلال الجولة أن مشروع «مدينة العدالة» لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي فريد، وإنما يعد ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتدعم تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.

من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأعمال في «مدينة العدالة»، مثمنين الدعم الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية.

وأكد رئيس الهيئة ورئيسة النيابة الإدارية أن المشروع يمثل نقلة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري، وتدعم تطوير منظومة العمل القضائي بما يصون رسالة العدالة.