بحث وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الاثنين، بباريس، ونظيره الأوكراني بافلو كليمكن، العلاقات الثنائية، والإصلاحات في أوكرانيا وجهود تنفيذ اتفاقات "مينسك" للسلام لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان لها- أن جون ايف لودريان شجع التحولات التي تجريها أوكرانيا لتكون أكثر قربا من المعايير الأوروبية للحوكمة، رغم الوضع الأمني الصعب الذي تشهده البلاد على حدودها الشرقية.

وأضاف البيان أن ما اُتخذ مؤخرا من خطوات ممثلة في تحرير منح التأشيرات، وتطبيق نظام التبادل الحر، يعكس الرغبة في التقرب من الأوكرانيين والتضامن معهم، وذلك بجانب التقدم الذي أحرزته الحكومة الأوكرانية لإصلاح قطاعات البنوك والطاقة، ووضع نظام تشريعي ومؤسسي لمكافحة الفساد.

وأكد البيان دعم فرنسا مع شركائها الأوروبيين ومجموعة "السبعة"، للإصلاحات في أوكرانيا والتزامها الكامل لتنفيذها، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود لمحاربة الفساد.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الوزيرين رحبا بمشروعات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى التواجد الفعلي للشركات الفرنسية في أوكرانيا، فضلا عن تخطيط العديد من الشركات الأخرى للانتقال هناك، كما أشارت إلى المشاريع المهمة الراهنة في قطاعات الطاقات المتجددة والتنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت رغبة فرنسا في إحراز تقدم في مجال التبادل بين المجتمعات المدنية وبين الشباب، معتبرة أن القرار الأوكراني لجعل العام الدراسي 2018-2019 عام اللغة الفرنسية في أوكرانيا سوف يساعد على تقوية الروابط الإنسانية.

وفي سياق متصل، بحث جون ايف لودريان وبافلو كليمكن الوضع في شرق البلاد، حيث أكد لودريان تمسك فرنسا بسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا وعدم اعترافها "بالضم غير الشرعي" لشبه جزيرة القرم.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن استمرار الأزمة في شرق البلاد، يتسبب في وقوع ضحايا كل أسبوع، فضلا عن معاناة السكان من الظروف المعيشية الصعبة هناك.

كما أكدت- في ختام البيان- أن فرنسا التي تقوم مع ألمانيا بدور وساطة لحل النزاع تدعو روسيا إلى تنفيذ اتفاقات "مينسك"، لا سيما على الصعيد الأمني وتنتظر من أوكرانيا اتخاذ الإجراءات التي تعنيها، بغية التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة وتحسين الحالة الأمنية- وهو ما يعني الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار- واستعادة الروابط الاجتماعية الاقتصادية بين جانبي خط الاتصال.