أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من سياسات إنقاذ الاقتصاد إلى التركيز على الإنتاج والاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل الاقتصاد من الاعتماد على حفظ القيمة إلى خلق القيمة، إلى جانب إدارة الدين العام بصورة أكثر كفاءة، تمثل أبرز الملفات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل ستكون من أهم المؤشرات التي يشعر المواطن من خلالها بنتائج الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف: "المرحلة من 3 نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2026 يمكن أن نطلق عليها مرحلة إنقاذ الاقتصاد المصري، لأن الاقتصاد كان قد سقط يقينًا في 2011 و2012، وكانت المؤشرات الكلية مرعبة، معدل نمو 2%، زيادة سكانية 2.2%، ومعدل تضخم وصل لـ66% في بعض الفترات، مع انهيار وإغلاق للمصانع.

وتابع: "لذا كان لا بد من سياسة اقتصادية تهدف لإنقاذ الاقتصاد الوطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقمنا بأكثر من 30 جولة تفاوضية، وإجمالي المبالغ التي جاءت بلغت حوالي 28 مليار دولار، وبعد 70 سنة من الاقتصاد الاشتراكي والدعم، كان لا بد أن يتحول الاقتصاد ليعتمد على التنافسية، وصندوق النقد قدم «روشتة» للإصلاحات الإدارية وتوجيه السياسات المالية والنقدية، مثل سعر صرف الدولار والسياسات الضريبية.