وأشار الى أن تحليلات الأونكتاد الإقتصادية تبين أن مؤشرات التنمية بأقل البلدان نموا فى العالم (47 دولة) تتجه نحو الانخفاض وبما يستدعى انزعاج المجتمع الدولى.

ونوه تقرير الأونكتاد الى أن التنمية الاقتصادية في البلدان الأكثر حرمانا في العالم ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتوقف على خلفية الانتعاش العالمي الفاتر حاليا ، وهو ما يزيد من مخاطر توسيع عدم المساواة ، ونو بأن البيانات تشير الى أن الدول السبعة وأربعين الأقل نموا في العالم تتطلب اهتماما خاصا من المجتمع الدولى ، محذرا من أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة فى خطة التنمية المستدامة 2030 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة.

من ناحيته ، قال بول اكى وومى مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان نموا بالأونكتاد إنه يتعين على المجتمع الدولى تعزيز دعمه للدول الأقل نموا وبما يتماشى مع الإلتزام بعدم ترك أحد خلف الركب ، وأضاف أنه ، مع استمرار الانتعاش الاقتصادى العالمى فاترا ، فان شركاء التنمية يواجهون قيودا فى تقديم الدعم لأقل البلدان نموا من أجل مساعدتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت مسؤول الأونكتاد الى أنه من المرجح أن تستمر معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الانخفاض فى هذه الدول ليس فقط من متوسطها فى الفترة بين عامى 2002 الى 2008 ، ولكن أيضا لمستوياتها فى الفترة من 2010 الى 2014 ، ونوه بأن إنعدام المساواة بين أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية آخذ في الإتساع.

تقرير الأونكتاد أشار في تحليله الى أن متوسط نمو أقل البلدان نموا بلغ 5 في المائة فقط في عام 2017 وسيصل إلى 5.4 في المائة في عام 2018 ، وهو ما يقل عن هدف النمو البالغ 7 في المائة المتوخى ضمن أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمستدام.