أكد وزير العمل حسن رداد أن المرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لقراءة وتحليل سوق العمل المصري بالبيانات والأدلة، مشددًا على أن الهدف هو توفير معلومات دقيقة وحديثة عن احتياجات سوق العمل الوطني؛ بما يدعم سياسات التشغيل ويساعد صانعي القرار على تحقيق المواءمة بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، للاجتماع الأول للمرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل.

ووجّه رداد بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات لتفعيل منظومة المراصد من بينها عقد جلسات مع فرق ولجان تسيير المراصد الإقليمية لشرح القرار الوزاري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات، ووضع الآليات اللازمة لدعم واستدامة عمل المراصد وإعادة تفعيل فرق العمل ووضع خطط لتنمية قدراتها.

كما وجّه بتعزيز التعاون بين المراصد وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وحصر الموضوعات البحثية ذات الأولوية في سوق العمل، وتحديث آليات العمل للاستفادة من منصات سوق العمل الحديثة والأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وربط المراصد بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى القومي.

وأشار الوزير إلى أن منظومة المراصد الإقليمية تضم حاليًا خمسة مراصد في محافظات "الإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، وأسوان والجيزة"، وتستهدف جمع وتحليل البيانات ميدانيًا ورصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات المطلوبة؛ بما يساعد على توجيه التدريب نحو فرص العمل الحقيقية.

واستمع وزير العمل، خلال الاجتماع، إلى آراء ومقترحات المشاركين بشأن تطوير آليات العمل، وتعزيز تدفق البيانات والمعلومات، والتحديات التي تواجه المراصد وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الأطراف.

وأشاد بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال في هذا الملف، مؤكدًا أن نجاح منظومة مراصد سوق العمل يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، بحيث تتحول البيانات إلى سياسات تشغيل وتدريب أكثر دقة، تستجيب لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل المتغيرة.