أبقى البنك المركزي الروماني سعر الفائدة الرئيسي عند 6.50%، خلال اجتماعه اليوم /الاثنين/، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في وقت توقع فيه البنك عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة بحلول نهاية عام 2027.

ويواجه البنك الوطني الروماني تحديات جراء تجاوز معدل التضخم 10%، مدفوعًا بزيادة الضرائب وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع اقتصاد لم يسجل نموًا وحالة من عدم اليقين السياسي عقب انهيار الحكومة قبل ثلاثة أشهر.

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في أواخر يوليو الماضي، بعدما سجل نهر الدانوب مستويات منخفضة قياسية بسبب الجفاف، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج الكهرباء، ودفع رومانيا إلى الاعتماد على واردات كهرباء مرتفعة التكلفة لتعويض النقص.

وقال البنك المركزي "إن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير اعتبارًا من الربع الثالث مع تراجع تأثيرات ارتفاع الضرائب وأسعار الكهرباء.. وتوقع أن يعود التضخم إلى نطاقه المستهدف بين 1.5% و3.5% بحلول نهاية عام 2027، أي بعد ثلاثة أشهر من توقعاته السابقة.