قال مهران عيسى، مراسل القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن أعضاء البرلمان التركي يواصلون مناقشة مشروع قانون يحمل اسم «مشروع تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، موضحًا، أن الهدف من المشروع هو دمج عناصر حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية بعد إلقائهم السلاح، وذلك كخطوة قانونية عقب إعلان الحزب حل نفسه وإلقاء السلاح قبل أكثر من عام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مشروع القانون يستثني من نطاقه من تلطخت أيديهم بالدماء، أي الذين شاركوا في عمليات عسكرية وثبت تورطهم في قتل جنود أتراك أو مدنيين أتراك، كما يستثني الموجودين في السجون ممن صدرت بحقهم أحكام عالية، وتحديدًا أحكام السجن المؤبد.

وأكد أن القانون، الذي يتكون من 12 مادة، ليس قانون عفو عام، وإنما ينظم الحياة المدنية للأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن معظم أحزاب البرلمان، بما فيها أحزاب المعارضة للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنت أنها ستصوّت بالموافقة على المشروع. وذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وكذلك الحزب الجديد المنشق عنه حديثًا، أكدا أنهما لن يقولا «لا» للسلام. 

وفي المقابل، أعلن رئيس الحزب الجيد، وهو حزب قومي يميني متشدد، رفض التصويت بالموافقة، لافتًا، إلى أن القانون بمثابة عفو عمن رفعوا السلاح في وجه الجمهورية التركية. ولفت إلى أن التصويت على مشروع القانون ما زال منتظرًا، مع توقعات بإقراره مساء اليوم.