عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال جهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في لندن، بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، ندوة افتراضية حول سوق منتجات الورق والطباعة والتغليف في المملكة المتحدة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وشارك في الندوة، التي عُقدت يوم 5 أغسطس الجاري، ممثلو نحو 20 شركة مصرية عاملة في قطاع الورق والطباعة والتغليف، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة المرتقبة لعدد من الشركات المصرية في معرض Paper and Tissue Show London، المقرر انعقاده لأول مرة في المملكة المتحدة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمركز مؤتمرات Excel London، والذي يغطي صناعات الورق والمناديل الورقية ومنتجات النظافة والتعبئة والتغليف وتقنيات التحويل Converting Technologies.

وتأتي الندوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجهاز التمثيل التجاري لزيادة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدرين والمشترين والشركاء التجاريين، بما يسهم في تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية.

وافتتحت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أعمال الندوة، مؤكدة أهمية الفعاليات المتخصصة في تعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، والاشتراطات والمعايير التي يتعين مراعاتها لتعزيز قدرتها على النفاذ إلى هذه الأسواق.

واستعرضت بصورة موجزة خطة عمل المجلس خلال العام الجاري، موضحة أن المجلس أعاد مؤخرًا تنشيط تحركاته في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها السوق المغربية من خلال تنظيم بعثة تجارية، ويستهدف خلال النصف الثاني من العام تكثيف التحرك في السوقين الأمريكية والبريطانية.

ومن جانبه، قدم الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن، عرضًا حول أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، وتطور الإنتاج والواردات البريطانية، والصادرات المصرية من منتجات صناعات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

كما استعرض أبرز الدول المنافسة للصادرات المصرية في السوق البريطانية، وفي مقدمتها الصين وألمانيا، إلى جانب الحضور القوي لدول الاتحاد الأوروبي واستحواذها على حصة مهمة من السوق البريطانية في هذا القطاع.

وتناول رئيس المكتب اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية باعتبارها الإطار التنظيمي الحاكم للعلاقات التجارية بين البلدين عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وما تتيحه من معاملة جمركية تفضيلية لغالبية الصادرات الصناعية المصرية المؤهلة، إلى جانب أبرز الاشتراطات الفنية ومتطلبات دخول منتجات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية.

كما تناولت الندوة أبرز الفرص والتحديات التي ينبغي على المصدرين المصريين أخذها في الاعتبار عند التعامل مع السوق البريطانية، وفي مقدمتها الاهتمام المتزايد لدى المستوردين البريطانيين بمعايير الاستدامة وإعادة التدوير، في ضوء الاشتراطات التنظيمية والبيئية المطبقة في المملكة المتحدة.

واستعرض الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم أبرز قنوات توزيع منتجات الورق والطباعة والتغليف في السوق البريطانية، إلى جانب أهم المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى التوسع المتزايد في الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بما يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية لتطوير قنوات التسويق والتوزيع والوصول المباشر إلى العملاء والمشترين.

وشهدت الندوة مشاركة سالي عياد، المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، التي قدمت عرضًا حول دور الغرفة والخدمات التي تقدمها للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق البريطانية، مشيرة إلى أنها تمثل جزءًا من شبكة أوسع تضم نحو 53 غرفة تجارة عربية بريطانية حول العالم، بإجمالي عضوية يقدر بنحو 50 ألف عضو على مستوى الشبكة.

واستعرضت عياد عددًا من الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات المصرية، وفي مقدمتها تنظيم فعاليات مطابقة الأعمال Match-Making افتراضيًا أو حضوريًا، ومساعدة الشركات على تحديد المزايا التنافسية لمنتجاتها مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب تقديم الدعم التسويقي عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة سجلت نموًا بنسبة 6.7% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.52 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 1.425 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024.

وأضاف الشريف أن الواردات المصرية من المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 15.4% خلال الفترة نفسها، بما أسهم في تحول الميزان التجاري بين البلدين إلى فائض لصالح مصر بلغ نحو 195 مليون جنيه إسترليني، بعد أن سجل عجزًا خلال العامين السابقين.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني من خلال نحو 2156 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يجعل المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مستثمرة في مصر.

وأكد الشريف أن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يواصل، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، والتوسع في تنظيم الفعاليات القطاعية المتخصصة التي تساعد الشركات المصرية على التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات التمثيل التجاري، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتحويل الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية إلى فرص تصديرية وتعاقدات فعلية.