وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين لـ6 قنوات فضائية، للحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، وتقديم نسخ من عقود 21 برنامجا تذاع عبر تلك القنوات، وذلك في إطار متابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لبرامج الإنتاج المشترك.

تأتي الخطوة في ضوء التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس، والتي رصدت البرامج المشار إليها، تمهيدا لمراجعة عقودها والوقوف على مدى توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.

جدير بالذكر أن تحركات المجلس تأتي في إطار جهوده لمواجهة ما يعرف بظاهرة «بيع الهواء»، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، بما يسهم في ترسيخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.