أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة لإخضاع ثلاث فتيات شقيقات لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ("ختان الإناث") بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار خطة التدخل السريع لحماية الأطفال والتصدي لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة بحقهم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل تلقى بلاغًا عاجلًا يفيد بنية أسرة فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عامًا إخضاعهن للختان. وأضافت أنه تم التوجيه الفوري باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجرائية، وإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط لضمان سلامة الفتيات ودرء أي خطر عنهن.

وشددت "السنباطي" على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يعد جريمة نكراء وانتهاكًا صارخًا لحقوق الفتيات، مؤكدة استمرار جهود المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" لمواجهة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن هذا التنسيق أثمر عن تغليظ العقوبات بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن وحدتي حماية الطفل العامة بالمحافظة والفرعية بمركز ديروط استدعتا أسرة الفتيات والممرضة المعنية، حيث أُلزم الأبوان بتوقيع إقرار رسمي بعدم ارتكاب الجريمة وحسن رعاية الفتيات، كما أُخذ تعهد مشدد على الممرضة يمنعها من ممارسة هذا الفعل مجددًا. وأكد تكليف اللجنة بالمتابعة الدورية والميدانية لحالة الفتيات للتحقق من عدم تعرضهن لأي إيذاء مستقبلي.

وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى التحول التشريعي الرادع بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021؛ إذ تنص المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات على تجريم كل من طلب ختان أنثى وتم إجراؤه، مع فرض عقوبات بالسجن على كل من روّج أو شجع أو دعا لهذه الممارسة، وتغليظ العقوبة بصورة أكبر إذا كان الفاعل طبيبًا أو عضوًا في الطاقم التمريضي.

ودعا المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات تتعرض لها الفتيات عبر خط نجدة الطفل المجاني (16000) أو من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم (01102121600).

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بتقديم الشكر والتقدير لكوادر وحدات حماية الطفل بمحافظة أسيوط ومركز ديروط، مشيدًا بسرعة استجابتهم وتدخلهم الحاسم لتغليب المصلحة الفضلى للأطفال وحمايتهن من الخطر.