أبرمت وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مشترك، في مجالات تدريب وتأهيل العنصر البشري بالوزارة بشقيه القضائي والإداري، وتعزيز الشراكة بين الأكاديمية والمركز القومي للدراسات القضائية عبر إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، وإعداد القيادات والصف الثاني، وتصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية المتطورة.

وذكرت وزارة العدل - في بيان لها اليوم - أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها عبر الاهتمام بالتنمية البشرية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة.

ووقّع البروتوكول المستشار محمود الشريف وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين الطرفين، كما يتضمن التوسع في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، فضلا عن تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات وبناء مؤشرات الأداء.

وتُقدم وزارة العدل، بموجب البروتوكول، الدعم العلمي والقانوني وتوفير المحاضرين المتخصصين، وإتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة.

وأكد وزير العدل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية والضرورية لإنجاح أي رؤية لتطوير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تُعد خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة تواكب مستهدفات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن دقة الإجراءات، وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمة قضائية متميزة تحمي حقوق المواطنين وصون مقدراتهم.

من جانبها، ثمنت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل في مجال تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لكافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في العديد من المشروعات التدريبية، مشيرة إلى أن الأكاديمية تفخر بتخرج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في العديد من برامجها، وأكدت حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على أن تكون وزارة العدل واحدة من شركاء النجاح للأكاديمية.