أعلنت "المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات" أنها تتابع باهتمام بالغ تداعيات وتطورات الحادث المؤسف الذي وقع ظهر اليوم /الثلاثاء/ بطريق وصلة الدواويس بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية إثر اصطدام سيارتي نقل محملة بالعمال.

وأوضحت المجمعة - في بيان لها اليوم - أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه أثناء سير سيارة نقل تُقِل مجموعة من العمال بالصندوق الخلفي لها أمام محطة كهرباء الشباب وصلة مفارق خيري – الدواويس بنطاق دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلى إنحراف السيارة وإصطدامها بسيارة نقل أخري تُقِل مجموعة من العمال أيضاً مما أدي إلي وقوع الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة (18) شخصاً وإصابة (29) آخرين حتي الآن.

وفي هذا السياق، اتخذت المجمعة كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث فور ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وأكدت أنه سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة وذلك عن الإصابات والوفيات الناتجة عن الحادث كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفق نوعية وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة بالوثيقة وعلى أن تباشر المجمعة إجراءات تسوية التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

ومن منطلق حرص المجمعة المصرية للتأمين لإلزامي للمركبات على وصول مبالغ التأمين إلى مستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وجّه إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، مسئولي المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية، باعتباره الفرع الأقرب إلى موقع الحادث بمتابعة تطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة والرد على استفساراتهم بشأن المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً لطبيعة الضرر الواقع عليهم، وتقديم الإخطارات والمستندات اللازمة بفرع الإسماعيلية والبدء في إجراءات صرف التعويضات للمستحقين.

وأعرب المدير التنفيذي للمجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي، وفي هذا الصدد تشير المجمعة إلى أن التعويض عن الإصابات يكون وفق نسبة العجز حسب تقارير الجهات الطبية ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون.

وفي هذا الصدد، أوضحت المجمعة أنه يمكن لأسر المتوفين أو المصابين من حوادث الطرق التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروعها لتقديم المستندات اللازمة والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.