أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموا مستمرا وغير مسبوق على مدار السنوات الماضية بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة، ومجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات، والشركات العاملة في القطاع.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، والتي تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، على النحو الذي يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وحماية حقوق المستخدمين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموضوع، والإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى المتعلقة به والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتحقق من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

كما أكد المهندس رأفت هندي أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية؛ مؤكدا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مؤكداً أن إنشاء مشروع "الهوية الرقمية" الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات.

وأوضح المهندس محمد شمروخ أن هذا المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة؛ مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، مما يُمكن المواطن من شراء الخطوط أو إنهاء أي إجراءات رسمية بسلاسة وأمان دون الحاجة للتنقل أو الذهاب للفروع في حال استخدام الهواتف الذكية.

وشدد شمروخ على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقاً لقواعد التراخيص ، بينما تُحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسئوليات الجنائية بدقة، مؤكداً أن حوكمة منظومة الخطوط ستقضي نهائياً على كافة ثغرات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل التشغيل.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا. ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.

بدورهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الموضوع، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والدائم بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشاد بالاستجابة السريعة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية على الفور، مما قطع الطريق أمام الشائعات وأكاذيب وسائل التواصل الاجتماعي ومنع حالة الاحباط لدى الشارع المصري.

وأكد النائب أحمد بدوي على أهمية البناء والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن هدف الجميع في النهاية هو تحقيق الصالح العام، وأثنى على التنمية الملموسة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرباً عن دعمه ودعم النواب للاستمرار في مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على دعم كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.

وشددوا على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل كافة الشركات لتطبيق أفضل المعايير المتبعة، مؤكدين دعم اللجنة الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين.