تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، خاصة عمليات الترويج والبيع التي تتم في الطرق العامة والمناطق السكنية، لما تمثله من خطر مباشر على أمن المجتمع وسلامة المواطنين. وتعد جرائم ترويج وبيع المواد المخدرة من الجرائم التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بحسم، حيث تستهدف الحملات الأمنية ضبط المتهمين المتورطين في الاتجار بالمخدرات، إلى جانب ضبط المواد المخدرة والأسلحة المستخدمة في حماية النشاط الإجرامي. ترويج المخدرات في الطريق العام وتتنوع أساليب مروجي المخدرات في استهداف ضحاياهم، حيث قد يلجأ بعض المتهمين إلى استغلال الشوارع والمناطق المزدحمة لإتمام عمليات البيع والترويج، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء. ويمثل ترويج المواد المخدرة في الأماكن العامة خطورة مضاعفة، نظرًا لإمكانية وصولها إلى فئات عمرية مختلفة، خاصة الشباب، فضلًا عن ارتباط بعض أنشطة الاتجار بالمخدرات بجرائم أخرى. التحريات تقود إلى المتهمين وتعتمد الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك الجرائم على جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول العناصر المشتبه في تورطها في نشاط الاتجار، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين. وعقب ضبط المتهمين، يتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي تتولى تحديد الاتهامات واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون. عقوبات مشددة وتفرض القوانين المصرية عقوبات مشددة على جرائم حيازة وإحراز وبيع وترويج المواد المخدرة، وتختلف العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة، والغرض من الحيازة، وملابسات الواقعة، وما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج. وقد تصل العقوبات في بعض صور الاتجار بالمخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، فضلًا عن الغرامات المالية المقررة قانونًا، وذلك وفقًا لنوع الجريمة والأدلة التي تثبت أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة. المواجهة الأمنية مستمرة وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة مروجي وتجار المواد المخدرة، خاصة العناصر التي تستهدف ترويجها في الطرق العامة والمناطق السكنية، بهدف تجفيف منابع الاتجار والحد من انتشار المخدرات وحماية المواطنين. وتظل مواجهة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة، من خلال الدور الأمني في ضبط المتورطين، إلى جانب دور الأسرة والمجتمع في توعية الشباب بمخاطر المخدرات ونتائجها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.