تُعد جريمة الخطف من الجرائم التي شدد المشرّع المصري العقوبات المقررة لها، لما تمثله من اعتداء صارخ على حرية الأشخاص وسلامتهم، وتختلف العقوبة بحسب طريقة ارتكاب الجريمة، وسن المجني عليه، وما إذا كان الخطف قد اقترن بطلب فدية أو ارتكاب جرائم أخرى. ويضع قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لمواجهة جرائم خطف الأطفال والأشخاص، خاصة عندما يتم الخطف باستخدام القوة أو التهديد أو التحايل، أو عندما يكون الهدف الحصول على أموال أو فدية. السجن المشدد عقوبة خطف الطفل وينص القانون على معاقبة من يخطف طفلًا من غير تحايل أو إكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. وتشتد العقوبة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ولا تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه، وفقًا للظروف التي تثبتها التحقيقات وتحكم بها المحكمة. الخطف بالتحايل أو الإكراه كما يعاقب القانون كل من يخطف شخصًا بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. وفي حالة اقتران الخطف بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. وتزداد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو أنثى، حيث تصل في هذه الحالات إلى السجن المؤبد، بينما قد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. استغلال الطفل بعد الخطف وتشدد القوانين أيضًا العقوبات المرتبطة باستغلال الأطفال، سواء من خلال التسول أو الاتجار بهم أو استغلالهم في أعمال غير مشروعة، وتحدد لكل واقعة وصفها القانوني والعقوبة المقررة لها. وفي جميع الأحوال، لا يتوقف الأمر على جريمة الخطف وحدها، فقد يواجه المتهم اتهامات أخرى إذا كشفت التحقيقات عن ارتكابه جرائم مصاحبة، مثل حيازة سلاح أو الاعتداء أو الاحتجاز أو طلب فدية أو استغلال الطفل. القانون يواجه جرائم الخطف بعقوبات رادعة وتعكس هذه العقوبات تشدد المشرّع المصري في مواجهة جرائم الخطف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، أو عندما يستخدم الجاني العنف أو التهديد أو الحيلة، أو يستهدف الحصول على فدية أو استغلال المجني عليه. وتظل العقوبة النهائية مرتبطة بالوصف القانوني للواقعة وما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، ثم تقدير المحكمة المختصة للوقائع والظروف المحيطة بالجريمة.