أعلن صندوق النقد الدولي توصل خبرائه إلى اتفاق مع غينيا بشأن برنامج تمويلي يمتد 41 شهرًا، بقيمة تبلغ نحو 439 مليون دولار، في إطار تسهيل ائتماني ممتد يهدف إلى دعم الاقتصاد الغيني وتعزيز استقراره المالي.

ونبه الصندوق، في بيان، إلى أن الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد والمجلس التنفيذي، على أن ينظر المجلس في البرنامج المقترح خلال سبتمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود غينيا في الاستفادة من زيادة الإيرادات المتوقعة من قطاع التعدين، ولاسيما الإيرادات المرتبطة بمشروع سيماندو لخام الحديد، وتوجيهها نحو تمويل أولويات التنمية، إلى جانب تعزيز إدارة المالية العامة وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين الحوكمة والشفافية.

من جانبها، قالت إيزابيلا كاربوفيتش، المسؤولة في صندوق النقد الدولي، إن غينيا تمر بمرحلة اقتصادية مهمة مع بدء مشروع سيماندو لخام الحديد وتوسع أنشطة التعدين، معتبرة أن هذه التطورات توفر فرصا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات.

وأضافت أن البرنامج المقترح يهدف إلى مساعدة السلطات الغينية على تحويل هذه الفرص إلى مكاسب تنموية مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الغيني أظهر قدرة على الصمود، متوقعا تسارع وتيرة النمو مع ارتفاع إنتاج قطاع التعدين، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات المالية واحتياطيات النقد الأجنبي لا تزال أقل من المستويات المستهدفة.

ويأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع التعدين بالنسبة للاقتصاد الغيني، في ظل بدء تطوير مشروع سيماندو، أحد أكبر مشروعات خام الحديد في العالم، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة صادرات البلاد وإيراداتها ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.