اعتبر وزير المالية اللبنانى ياسين جابر أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها، يشكل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة.

وأكد جابر أن القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، مشدداً على أنه لا يشكل خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها.

وشدد على أهمية استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، داعياً إلى إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.

وأوضح جابر أن هذه التشريعات تشكل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار ملاحظات الحكومة، بما يعزز توافقه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة.

وختم جابر بالتأكيد أن ما تحقق اليوم يمثل خطوة مهمة، إلا أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين.