بحثت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ممثلة في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، مع ممثلي شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية على توريد البضائع إلى الكويت واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك الكويتية، فيصل الأنصاري، إن الاجتماع تناول تداعيات المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكلفة توريد البضائع إلى الكويت؛ الأمر الذي يستدعي متابعة حركة الشحن والتكاليف المرتبطة بها بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي والحد من أي انعكاسات غير مبررة على أسعارها.

وذكر الأنصاري أن ممثلي شركات الشحن أشاروا خلال الاجتماع إلى ارتفاع تكلفة الحاويات بما يشكل تكلفة إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والمنتجات، مضيفا أنهم أوضحوا أن شركاتهم تعمل على استخدام مسارات وخطوط شحن بديلة بما في ذلك التقاط وتسلم الحاويات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام الموانئ البديلة عند الحاجة بهدف ضمان استمرارية حركة البضائع وعدم تعطيل عمليات التوريد.

وأوضح أن هذه الآلية من شأنها توفير بدائل مناسبة لوصول البضائع إلى الكويت وتقليل مدد التأخير والحد من التكاليف الإضافية المترتبة على الشحن بما يسهم في المحافظة على انسيابية التوريد واستقرار السوق المحلي.

وأكد أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ستعمل على دراسة الحلول والبدائل المناسبة للحد من آثار ارتفاع تكاليف الشحن بما يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار أسعار السلع واستمرار توافرها في السوق المحلي الكويتي.