في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتعزيز حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتوسع في تقديم الخدمات العمالية والتوعية بأحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل، واصلت مديرية العمل بالأقصر بقيادة محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، الجهود الميدانية والتوعوية، بالتوازي مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث تمت الاستجابة بشكل فوري لاستغاثة تقدم بها أحد العمال عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تأخر صرف راتبي شهري يونيو ويوليو وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث وجه وكيل وزارة العمل بالأقصر، بتشكيل لجنة تفتيشية للانتقال إلى مقر إحدى الشركات الخاصة داخل جامعة طيبة التكنولوجية، للتحقق من الشكوى وفحص سجلات الأجور ومتابعة موقف العاملين.
وضمت اللجنة محمود أحمد عيسى، مدير المديرية، ونجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة، وعلي مصطفى، مفتش عمل مكتب الأقصر، حيث عقدت اجتماعًا مع مسؤولي الجامعة والشركة، لبحث أسباب تأخر صرف مستحقات العاملين، حيث جرى التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وسداد المستحقات المالية والمتأخرات الخاصة بالعمال، بما يضمن الالتزام بأحكام قانون العمل والحفاظ على استقرار بيئة العمل وصون الحقوق المادية للعاملين.
وفي سياق متصل، واصلت مديرية العمل جهودها التوعوية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في سوق العمل، حيث نظم مكتب تشغيل البياضية ندوة توعوية بشركة خاصة للكيمياويات، تناولت حقوق ذوي الإعاقة وأهمية توفير فرص العمل المناسبة لهم وفقًا للتشريعات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وتناولت الندوة، التي ألقتها منى علي، مدير مكتب التشغيل بمنطقة عمل البياضية، مكتسبات مبادرة «قادرون باختلاف» ودور صندوق «قادرون باختلاف» في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات التي كفلها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التأكيد على التزام المنشآت بتطبيق المادة 22 من القانون، واستيفاء نسبة الـ5% المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل مناسبة ومجهزة تضمن ممارسة حقوقهم الوظيفية بصورة كاملة.
 واختتمت الندوة بتقديم شرح عملي للحضور حول خطوات استخراج شهادة القيد «كعب العمل» إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الالتزام بتطبيق قوانين العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الفئات الأولى بالرعاية ودمجها بصورة فعالة في سوق العمل .