قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إنّ برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي حقق أهم أهدافه، وفي مقدمتها استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والصدمات الخارجية، وذلك قبيل انتهاء البرنامج وبقاء مراجعة واحدة وفق التصريحات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وخروج الأموال والموجة التضخمية الشديدة، شهدت ارتفاعات ضخمة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما كان له آثار سلبية كبيرة على وضع الاقتصاد المصري، وكذلك على معدلات التضخم وميزان المدفوعات وتوافر العملة.

وتابع، أن البرنامج تمكن من التعامل مع هذه التحديات من خلال السياسات التي اتبعها البنك المركزي والحكومة المصرية والدولة بشكل عام، إلى جانب التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في الوقت الراهن يتمتع بمؤشرات إيجابية على المستوى الكلي.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري تمكن كذلك من امتصاص الصدمة الناتجة عن الأزمة الأخيرة والحرب الحالية في المنطقة والتعامل معها، معتبراً أن طريقة التعامل مع هذه الصدمة حظيت بإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

وأكد معيط أن برنامج التعاون مع صندوق النقد، الذي اقترب من نهايته، حقق أهم أهدافه، والمتمثلة في استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والصدمات الخارجية، بعد فترة شهدت أزمات وصدمات اقتصادية متتالية.