أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد التاسع عشر من دوريتها «دراسات في حقوق الإنسان»، في إطار إسهامات الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان.
وفي افتتاحية العدد، أكد السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت على رأس أولويات الدولة والمجتمع في مصر، مشيرًا إلى ما تشهده هذه القضية من تطورات تشريعية وتنفيذية ومؤسسية، فضلًا عن مساهمات مصر إقليميًا وقاريًا وعالميًا.
وأوضح أن حقوق الإنسان أصبحت جزءًا أصيلًا من مهام مؤسسات الدولة، ومن بينها الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا أهمية دور الإعلام والبحث العلمي الجاد في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودعم جهود التأصيل العلمي لأبعادها الثقافية والمجتمعية والتشريعية، وترسيخ مفهومها الشامل.
وأشار إلى استمرار الهيئة في تطوير دوريتها «دراسات في حقوق الإنسان»، التي تمثل ملتقى أكاديميًا وإعلاميًا بما تستقطبه من مساهمات رصينة لأبرز المتخصصين والعلماء والباحثين في مجال حقوق الإنسان.
كما أكد استمرار الهيئة في تحديث موقع «دراسات في حقوق الإنسان»، الذي يشهد تحديثًا شاملًا في المحتوى والأدوات التكنولوجية، في إطار التطوير الشامل لموقع الهيئة على الإنترنت والمواقع الفرعية المرتبطة به.
ولفت إلى الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الهيئة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها دورها في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب جهود التوعية الإعلامية والمجتمعية بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان من خلال مراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة والمنتشرة في مختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن الإصدارات الإعلامية الرقمية والورقية التي تتيحها الهيئة للمتخصصين والباحثين والمواطنين والمهتمين من مختلف الأعمار والفئات.
وأكد السفير علاء يوسف أن تناول حقوق الإنسان يمثل عنصرًا ثابتًا في نظريات الفكر السياسي قديمًا وحديثًا، إذ دارت معظم هذه النظريات حول فلسفة العلاقة بين الفرد والدولة وحقوق كل طرف وحرياته السياسية والاقتصادية، كما تقع حقوق الإنسان في قلب دراسات النظم السياسية وتطورها عبر العصور والثقافات.
وأشار إلى أن اهتمامه بملف حقوق الإنسان كان جزءًا من مهامه منذ التحاقه بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ووصل إلى ذروته خلال توليه منصب مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حيث كان من بين مهامه تمثيل مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمشاركة في استعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان من خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه المجلس.
وأوضح أنه اضطلع كذلك بمهمة التعبير عن مواقف مصر وسياستها في ملف حقوق الإنسان محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإطلاع العالم على البنية التشريعية المصرية في هذا المجال والجهود الفعلية المبذولة على أرض الواقع.
وأكد، انطلاقًا من هذا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حرصه على تعزيز دور الهيئة العامة للاستعلامات ومساهمتها باعتبارها هيئة إعلامية حكومية تعبر عن مواقف الدولة وسياستها في الداخل والخارج، وتطوير نشاط الهيئة في مجال حقوق الإنسان من خلال الأدوات القائمة أو التي يمكن استحداثها.
ويأتي العدد انطلاقًا من أهمية الدور الإعلامي والبحثي في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ويتضمن مجموعة من الدراسات والبحوث والتقارير وعروض الكتب التي تسهم في تقديم فهم أعمق لموضوعات حقوق الإنسان في مصر.
ويتضمن العدد ملفًا بعنوان «حقوق الإنسان وأثرها في بناء الشخصية»، ويضم موضوعات: «أول حقوق الإنسان.. غرس الوعي بها» لعبد المعطي أبو زيد، و«الشخصية المصرية في ضوء التوازن بين حقوق وواجبات الإنسان» للدكتورة سحر مصطفى حافظ، و«الإطار الحقوقي لبناء الإنسان في البيئة الرقمية» للمستشار الدكتور أبو بكر محمد الديب، و«التنشئة الاجتماعية ودورها في تكوين شخصية الطفل» للدكتور عبده العشري، و«الإعلام وبناء شخصية الإنسان» للدكتورة أميرة مصطفى.
كما يتضمن العدد قسمًا للدراسات والبحوث، يشتمل على «الحقوق الاجتماعية للأجيال الجديدة في ظل أهداف التنمية المستدامة» للدكتورة هند فؤاد السيد، و«تطور العدالة الجنائية» للدكتور أحمد طلحا، إلى جانب قسم التقارير الذي يتناول «مستقبل الحماية الاجتماعية في مصر» لفاروق أبو ضيف.
ويضم العدد كذلك قسم المؤتمرات، ويتناول «استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة» لداليا ممدوح، فضلًا عن قسم عروض الكتب، الذي يقدم عرضًا لكتاب «التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية وحقوق الإنسان» للدكتورة سامية عبد الرحمن، إلى جانب «أجندة حقوق الإنسان» من إعداد أحمد عزت.