أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير السياسات الصناعية القائمة على البيانات، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصناعة لتطوير منظومة السياسات الصناعية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

خبرات واسعة في السياسات الصناعية والتصدير

وتتمتع مها صالح بخبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمار، وتعزيز الصادرات، والتعاون الدولي، والتحول المؤسسي والرقمي، إلى جانب إدارة البرامج والمبادرات الاستراتيجية.

وخلال مسيرتها المهنية، تولت قيادة أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، وأسهمت في تطوير برامج تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شغلت عددًا من المناصب القيادية في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها Apple ومجموعة Delivery Hero، ما أتاح لها اكتساب خبرات متقدمة في تطبيق الممارسات العالمية بمجالات التنافسية والابتكار والتحول الرقمي.

دعم سلاسل القيمة وتنمية الموردين

وشاركت مها صالح خلال مسيرتها المهنية في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التنمية الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتنمية الموردين، وتحفيز الاستثمار الصناعي.

كما ساهمت في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني، بما يدعم احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.
وتحصل مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

وتواصل حاليًا دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة، بما يعزز خبراتها الأكاديمية والمهنية في مجالات تطوير السياسات وصنع القرار والإدارة المؤسسية.