​عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، وذلك لمناقشة ملفات المستثمرين ودراسة الموقف التنفيذي للحالات والطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات استثمارية متنوعة بمختلف مدن المحافظة، والعمل على دفع عجلة المشروعات الاستثمارية المتوقفة منذ عام 2024، بالإضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الحرة.

​حضر الاجتماع المستشار القانوني للمحافظة، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، واللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار (قطاع الترويج)، والدكتور محمد حسن مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار (قطاع الترويج)، والسيد عبد العليم بسيوني مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة.

​وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع أن أعمال اللجنة تستهدف بالأساس تحديث قاعدة البيانات والمعلومات، وإرساء قواعد وضوابط واضحة للتعامل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية التنسيق التام وتوافق الردود بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم ردود موحدة ومحددة للمواطنين والمستثمرين.

​وأضاف الدكتور وليد البرقي، أن المحافظة تعطى دعمًا كاملاً للاستثمار الجاد، مع التركيز على استهداف المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية لأهالي وشباب المحافظة. كما وجه بضرورة التسهيل والتيسير على المستثمرين وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع تجميع كافة الملفات والمرفقات التي تمت مناقشتها للعمل على سرعة البت فيها وإنجازها.

​وفي سياق متصل، أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة الاستعانة بالرأي والفحص الفني من قبل إدارة البيئة والجهات الرقابية المختصة بالبيئة في كافة الحالات المعروضة، وموافاتها بالتقارير اللازمة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية أهم الأولويات، باعتبارها الثروة الحقيقية ورأس المال الأساسي للقطاع السياحي في البحر الأحمر.