أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تعرض منصة الضرائب التابعة للمديرية العامة للمالية العمومية لهجوم إلكتروني، ما أتاح الوصول إلى بيانات خاصة بأفراد ومهنيين واستخراجها.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الهجوم وقع في أواخر يونيو الماضي، وكشف عنه أحد القراصنة الأربعاء الماضي.. مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها وعدد دافعي الضرائب المتضررين.

وجاء في بيان الوزارة أن "الأربعاء الماضي، أعلن أحد الفاعلين الخبيثين عن وصول غير شرعي إلى نظام المعلومات الخاص بالمديرية العامة للمالية العمومية، حدث في أواخر يونيو 2026 بعد انتحال هوية".. مضيفا أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن هذا الوصول، الذي تم قطعه في نهاية يونيو في إطار عملية المراقبة، سمح مع ذلك بالاطلاع على بيانات خاصة بأفراد ومهنيين واستخراجها".

وأشارت الوزارة إلى أن المستخدمين المعنيين سيتلقون إخطارًا فرديًا يوضح البيانات التي يُحتمل أن تكون قد اطُلع عليها أو استُخرجت، وكذلك إجراءات الحيطة الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن المديرية العامة للمالية العمومية بادرت فور الإعلان عن هجوم يونيو باتخاذ إجراءات تقييدية جديدة لوقفه ومنع أي وصول غير شرعي جديد، موضحة أن تحقيقات معمقة لا تزال جارية لتحديد طبيعة البيانات وعدد المستخدمين المتضررين بدقة.

وأضاف البيان أن "فرق المديرية العامة للمالية العمومية المعنية بنظم المعلومات معبأة بالكامل، بالتنسيق مع مصالح وزارتي الاقتصاد والمالية، وخاصة مصلحة كبير موظفي الدفاع والأمن، إضافة إلى الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات".

وفي مثل هذه الحالات، من المقرر أن تقوم المديرية العامة للمالية العمومية بإخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بالحادث، وتقديم شكوى قضائية، ونشر مستجدات مع تقدم التحقيقات.