رفض المجلس الدستوري الفرنسي حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل "مساسًا غير متناسب" بحرية التعبير والتواصل بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية.

وأوضح المجلس، في قرار صدر اليوم /الجمعة/، أن المادة الأولى من القانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، "تنتهك بصورة غير ملائمة وضرورية ومتناسبة" حرية التعبير والتواصل لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

وكان المجلس الدستوري قد نظر فقط في المادة الأولى من القانون المتعلقة بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولم يتطرق إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، رغم أن الإجراءين واردان في النص التشريعي نفسه.

ويأتي قرار المجلس الدستوري في إطار مراجعته مدى توافق أحكام القانون مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفرنسي.