لم تعتمد النيابة العامة في قرارها بإحالة المتهم بقتل أسرة في التجمع الخامس إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على اعترافاته وحدها، وإنما بنت قرارها على حزمة متكاملة من الأدلة الفنية والرقمية وأقوال الشهود، التي كشفت تفاصيل الواقعة وأعادت رسم تحركات المتهم والمجني عليهم قبل ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية خلال استجوابه، أقر خلالها بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، كما كشف عن تفاصيل استدراج رب الأسرة ثم الزوجة وطفلتيهما، والدافع الذي قاده إلى ارتكاب الواقعة.

ولم تتوقف التحقيقات عند الاعترافات، إذ استمعت النيابة إلى عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليه قبل مقتله، وأسهمت أقوالهم في كشف جانب من الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة.

كما جرى تفريغ والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في عدد من المحال والأماكن التي تردد عليها المتهم والمجني عليهم، لتتبع خط سيرهم ورصد تحركاتهم قبل وقوع الجريمة.

ودعمت بيانات شركات المحمول مسار التحقيقات، بعدما كشفت عن توافق وجود المتهم والمجني عليهم داخل النطاقات الجغرافية المرتبطة بمواقع ارتكاب الجريمة، وهو ما عزز الأدلة المتعلقة بتحركات المتهم.

وفي السياق ذاته، كشفت التقارير الفنية والقياسات البيومترية أن الشخص الظاهر في المقاطع المصورة هو المتهم، بما أضاف دليلًا فنيًا إلى ما توصلت إليه التحقيقات.

كما جاءت تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية متوافقة مع نتائج التحقيقات بشأن أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات، لتدعم التسلسل الزمني والوقائع التي كشفت عنها الأدلة الأخرى.

ولم تغفل النيابة إجراء المحاكاة التصويرية، حيث مثل المتهم كيفية ارتكاب الجريمة، وجاءت تفاصيل المحاكاة متوافقة مع ما أسفرت عنه الأدلة الفنية وأقوال الشهود ونتائج التحقيقات.

وبناءً على مجموع هذه الأدلة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، قبل اتخاذ قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليصبح ملف القضية قائمًا على مجموعة متشابكة من الأدلة، وليس على اعتراف المتهم وحده.