أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور إسحق جميل ؛ أن المرحلة المقبلة تستهدف نقل مستشفى العبور العام من مرحلة التجهيز والاستعداد إلى التشغيل الفعلي والتدريجي للخدمات الطبية وفق خطة واضحة تستند إلى الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا الصرح الطبي وتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة اليوم السبت - بمستشفى العبور العام، لمتابعة الموقف الحالي للمستشفى والوقوف على مدى جاهزيتها للتشغيل، ووضع خطة عاجلة للبدء في تشغيل العيادات والأقسام والخدمات الطبية على مراحل، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات والتجهيزات المتاحة لخدمة المواطنين.

وتفقد الدكتور اسحق - خلال الجولة - أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات، وأقسام الحروق والعمليات وعمليات النساء والتوليد وغرف الإفاقة، إلى جانب أقسام الإقامة الداخلية والصيدليات والأقسام الإدارية، كما تابع الأعمال والإجراءات المطلوبة لبدء التشغيل الفعلي.

واطلع وكيل الوزارة على الطاقة الاستيعابية للمستشفى، والتي تبلغ 179 سريرًا، إلى جانب مراجعة الأجهزة والتجهيزات الطبية المتوافرة، وحصر الاحتياجات اللازمة للتشغيل، بما يضمن تحويل الإمكانات المتاحة إلى خدمات طبية فعلية يستفيد منها المواطنون.

كما ناقش الدكتور إسحق احتياجات المستشفى من القوى البشرية، وراجع ملفات الأطباء والتمريض ورؤساء اللجان من أعضاء المهن الطبية، موجها بسرعة استكمال الكوادر المطلوبة، مع تكليف القيادات الفنية والإدارية بالمديرية بالمتابعة المستمرة وإعداد خطة واضحة لتشغيل عدد من العيادات والأقسام تباعًا وفي أقرب وقت ممكن.

وفي ملف الغسيل الكلوي، وجه وكيل الوزارة مسؤول الكلى بالمديرية بسرعة إعداد دراسة تفصيلية والتواجد بالمستشفى، تمهيدًا لتشغيل 20 ماكينة غسيل كلوي، بما يمثل إضافة مهمة لخدمات علاج مرضى الكلى، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مع سرعة استكمال جميع المتطلبات اللازمة للتشغيل.

كما وجه بسرعة استكمال إجراءات تكويد المستشفى لخدمات العلاج على نفقة الدولة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات العلاجية المستحقة داخل المستشفى، إلى جانب استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمصاعد والخدمات الداعمة للتشغيل.

وشدد علي ضرورة الإسراع في تشغيل عدد من العيادات التخصصية، وفي مقدمتها القلب والرمد والأسنان والروماتيزم، بما يوسع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق ببنك الدم، وجه مدير بنوك الدم بسرعة إعداد دراسة حول إمكانية تجهيز بنك دم تجميعي بالمستشفى، وعدم الاكتفاء ببنك دم تخزيني، بما يدعم قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والاحتياجات الطارئة.

وشملت الجولة كذلك متابعة ملف المعامل، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل جميع معامل المستشفى والاستفادة من إمكاناتها، مع تكليف مدير إدارة المعامل بالمديرية بمتابعة توفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة، وسرعة تكويد المستشفى على هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجاتها التشغيلية وفق الإجراءات المنظمة.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة استكمال عناصر التشغيل غير الطبية، وفي مقدمتها الأمن الإداري والنظافة، وسرعة اتخاذ إجراءات التعاقد لتوفير القوى البشرية المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية، مع التأكد من وجود مصدر كهرباء بديل لمواجهة حالات الطوارئ، واستكمال جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمبنى والعاملين والمرضى والمترددين.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة استمرار التنسيق مع فريق الوزارة وسرعة إنجاز الأعمال وإزالة أي معوقات قد تؤخر التشغيل، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ ورفع تقارير بما تم إنجازه والاحتياجات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.