أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القيادة السياسية تولي قضية ترشيد المياه أهمية قصوى، مشيرا إلى أن المنهج الإسلامي يؤكد ضرورة ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها والذي يجب أن يطبق حتى في أكثر الدول ثراء في المياه.

وقال وزير الأوقاف - في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري - إنه يجب ترشيد استخدام المياه سواء كان هناك نقص أو وفرة فيها، فهذا ما يحثنا عليه الدين الإسلامي، فترشيد الاستهلاك مطلوب بغض النظر عن كمية المياه المتاحة سواء كانت قليلة أو كبيرة.

وأكد جمعة أن هناك خطة توعية شاملة من الحكومة التي تعمل كفريق عمل واحد. مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بين الثلاث وزارات "الأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري" لعقد اجتماع خلال أسبوعين يضم مسئولين من هذه الوزارات في كل المحافظات لبحث أساليب وسبل ترشيد المياه.

وشدد الوزير على أهمية دور الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في ترشيد المياه وتوفير زراعات بديلة غير شرهة لاستهلاك المياه، كما أكد دور وزارة الري في التحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، والهدف تثقيف شامل لترشيد المياه، وأن هناك وزارات كثيرة أيضا تشارك في ترشيد المياه، كلا في مجاله.

وأوضح أن هناك قضية لا تقل أهمية عن ترشيد المياه، وهي خطورة تلويث المياه على الصحة العامة وتعظيم استخدامات المياه النظيفة.. لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم ندوات مشتركة بين الوزارات الثلاث، والفترة القادمة ستشهد تجميع هذه الجهود والهدف هو 30 ندوة شهريا بحد أدنى، للتوعية بأهمية ترشيد المياه في كل القطاعات بكل المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن ترشيد المياه قضية غاية في الأهمية. موضحا أن 80 % من مياه النيل يتم استخدامها في الزراعة، ويجب التركيز على التوعية الدينية والفنية ورؤية الخريطة الزراعة والأصناف التي تستهلك مياه أقل وتحديد مواعيد للري لتوفير المياه.

وقال وزير الزراعة إن الحكومة تعمل كفريق عمل جماعي في هذا المجال فهناك خطة تنفيذية شاملة عرضت على رئيس مجلس الوزراء لترشيد المياه، وتستهدف التوعية الشاملة بأهمية ترشيد المياه، وأيضا عدم تلويث المياه لتوفير غذاء صحي آمن للمواطن .. مؤكدا أن التلوث يؤثر أيضا على المنتجات التي يتم تصديرها خارج مصر وجودتها.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن تجربة ترشيد استخدام الكهرباء تعتبر من التجارب الرائدة التي يجب الاقتضاء بها، فثقافة الترشيد يجب أن تشمل كل مناحي الحياة.. مشيرا إلى أن وزارة الري بدأت في الترشيد منذ عام 1995 وارتفع عدد السكان من هذا العام وحتى العام الحالي 50 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد عام 2050 من 70 إلى 80 مليون نسمة، مما يتطلب تضافر كل الجهود لترشيد وزيادة مواردنا المائية وعدم تلويث المياه والمجاري المائية وإقامة محطات صرف صحي وصناعي، والوزارة تبذل هذه الجهود منذ عام 1995 لكي تصل إلى وفرة في المياه.

وأوضح الوزير أن هناك جهودا كبيرة للحكومة لتشجيع الزراعات الصغيرة، حيث تقوم الوزارة بتوصيل معدات ري حديثة لقطع الأراضي الصغيرة لصغار المزارعين، وتقسيط تكلفتها على 20 عاما لحثهم على توفير المياه، وتزويدهم بأجهزة لقياس الرطوبة لتبين كمية المياه التي تحتاجها الأرض للري لزيادة الإنتاجية. لافتا إلى جهود الوزارة أيضا في تطهير مياه الصرف والتأكد من صلاحيتها.

وأكد عبدالعاطي أنه في مجال تنقية المياه، هناك 70 مليار جنيه تنفقها الدولة على محطات معالجة المياه الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لمنع إلقاء القمامة في المجاري المائية للحفاظ على نظافة المياه وصلاحية استخدامها.

ودعا وزير الموارد المائية والري إلى حملة للترشيد في كل شىء .. مشيدا بجهود وزارة الكهرباء في تجربتها الرائدة في توفير الكهرباء، وقال إن هدف وزارة الري توفير كمية مياه تكفي لاستخداماتنا.

وأشار الوزير إلى أن من خطط الوزارة تنمية الموارد المائية عن طريق تحلية مياه البحر على سبيل المثال لتوفير جزء من احتياجات المياه، وتهيئة البيئة المناسبة والذي يشمل التوعية عن طريق توعية طلاب المدارس على سبيل المثال بأهمية كل قطرة مياه، وضرورة ترشيدها، والتدريب على أعلى مستوى بالتعاون مع كل الوزارات التي تتعامل مع المياه، كما أشار إلى وجود تشريعات وقوانين لردع من يسىء استخدام المياه.