فتحت النيابة العامة في باريس، اليوم السبت، تحقيقًا في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف منصة الضرائب الفرنسية، ومكّن من استخراج بيانات نحو 678 ألف شخص.

وأوضحت النيابة العامة -في تصريح صحفي- أن التحقيق، الذي فتحه قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، يتعلق خصوصًا بـ«الاستخراج الاحتيالي لبيانات موجودة في نظام لمعالجة البيانات الشخصية تابع للدولة».

وأضافت النيابة أن التحقيق أُسند إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية (OFAC)، وذلك للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قد أعلنت، أمس الجمعة، تعرض منصة الضرائب التابعة للمديرية العامة للمالية العمومية لهجوم إلكتروني، أسفر عن اختراق بيانات خاصة بأفراد ومهنيين واستخراجها.

وأكدت المديرية العامة للمالية العمومية أن هذه البيانات لا تتيح الوصول إلى الحسابات المؤمّنة على موقع الضرائب الفرنسي، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المستخدمين المتضررين اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، ولا سيما لتحذيرهم من مخاطر انتحال الهوية.