أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيثيات حكمها في إعادة محاكمة المتهم خالد فرج بخيت فرج، وشهرته "الشيخ خالد" من أعضاء جماعة الإخوان، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية متفجرات حلوان"، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدرت الحيثيات بعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنها اطمأنت على وجه اليقين بانضمام المتهم إلى هذه الجماعة، وعلمه بأغراضها، وذلك أخذا بإقرار المحكوم عليه محمود سيد محمود ( الثاني ) من أنه بعد أن اتصل به المحكوم عليه حسن عبد الغفار هاتفيا وأخبره أنه صديق لوالده وطلب مقابلته، والتقى به أخبره بأنه كان مع والده في السجن، وأنه يتعين عليه أن يأخذ بثأر والده (المحبوس حاليا)، وأنه يصنع قنابل لقتل رجال الداخلية وإصابتهم وقطع الطرق وتخريب البلاد، وطلب منه أن ينضم إلى جماعته التي تتكون من مجموعة من الشباب تضع القنابل على الكورنيش، وفي بعض الأماكن بحلوان، لتصيب أفراد الداخلية وإتلاف سيارات الشرطة، فوافق على ذلك واصطحبه إلى منزل محمد عبد العزيز وشهرته "زيزو" -المتهم السابع- وعرًفه على أعضاء الجماعة التي تعمل معه وكان منهم خالد فرج .

كما ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه "خالد الشيخ" كان يحضر اجتماعات المجموعة بمسكنه، ويشارك في المظاهرات والمسيرات والتجمهرات المناهضة لنظام الحكم، حيث كانوا يقطعون الطرق ويهتفون ضد الشرطة والحكومة، للإخلال بالأمن والنظام العام.

وأضافت الحيثيات: حيث إن المحكمة تطمئن إلى إقراري المحكوم عليهما في القضية ( الثاني ) و( السابع )، وإلى جدية تحريات الشرطة، وتستخلص منها انضمام المتهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مقصودها الإخلال بالنظام العام من خلال تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، وتخريب وإتلاف المنشآت والمركبات المملوكة للدولة وتنظيم المظاهرات وقطع الطرق، حيث اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد وتصنيع المتفجرات كوسيلة لتحقيق أغراضها التي تسعى إلى تحقيقها .

والمحكمة تطمئن إلى الآدلة وتأخذ بها سندا للإدانة في مشاركة المتهم في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام، وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت، يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهم "خالد فرج بخيت فرج"، وشهرته "الشيخ خالد" انضم إلى جماعة نوعية منبقة عن تنظيم الإخوان، وتتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغرضها – مع علمه بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك، وشارك في تظاهرات مخلة بالأمن والنظام العام، ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنظيم الحق في التظاهر.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.