أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أنها قامت بمباشرة ونظر 157 موضوعا، موزعا بين طلب رأى ونزاع، خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، وأصدرت فيها 124 فتوى ورأيا ملزما جرى تبليغها بالفعل للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية.

وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في بيان له - إن الجمعية العمومية سبق وأن نظرت خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى نهاية سبتمبر 2017 عدد 783 موضوعا، وأصدرت فيها 641 فتوى ورأيا ملزما، ليكون مجموع ما نظرته من موضوعات خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى نهاية ديسمبر 2017 عدد 940 موضوعا أصدرت فيها عدد 765 فتوى ورأيا ملزما.