قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم التماس وحضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي المحاميان، محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.

حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بالغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت أن منع "أبناء مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.