اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن محاولات المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة قانونية.

وتبين أن المتهم لجأ إلى استثمار الأموال في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات بهدف إخفاء طبيعتها غير المشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.