بحثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ مشروع متكامل للطاقة المتجددة والنظيفة في شبه جزيرة سيناء، يضم محطات للطاقة الشمسية ومحطة للضخ والتخزين الكهرومائي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وشهد اللقاء استعراض نتائج الدراسة المشتركة للمشروع والخيارات الفنية والاقتصادية المتاحة، إلى جانب بحث الخطوات اللازمة للبدء في التنفيذ، وذلك بحضور تحالف «رينيرجي جروب» وعدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وترأس وفد التحالف روبرت فالك، مؤسس شركة «رينيرجي جروب»، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجموعة مدكور، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بوزارة الكهرباء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

استعرض الدكتور محمود عصمت، نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة، دائمة ومستقرة مثل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.

واستمع الدكتور عصمت، إلى عرض توضيحي حول المشروع، والسيناريوهات والخيارات المتاحة، ودراسة الجدوى الفنية والمالية الشاملة، والتكنولوجيا المستخدمة، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة، وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي والقدرة الكهربائية الذى سيوفرها المشروع الذى سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة اجمالية 3100 ميجاوات.

قال الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة يقوم على عدة محاور فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقى، مضيفا أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار إلى التوجه نحو التوسع فى محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات الذى تم إدخالها الى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين، مؤكدا المضي قدما نحو اقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي فى منطقة الطور بجنوب سيناء لتشمل بذلك المنظومة الكهربائية جميع مصادر التوليد ووسائل التأمين اللازمة للشبكة الموحدة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.

وأوضح أن العمل على استغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، سيما فى مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية  وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، مشيدا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة.