أكد المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، أن المناطق الصناعية في مصر تشهد تحولًا تدريجيًا من مجرد مناطق مخصصة لجذب الاستثمارات إلى منصات إنتاجية متكاملة تستهدف توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو التصنيع وزيادة الصادرات.
وأوضح البهي، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على استقرار السوق وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تقييم الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يقتصر على حجم رؤوس الأموال التي تدخل السوق، وإنما يجب أن يرتبط بقدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن استخدام التقنيات المتطورة في عمليات التصنيع من شأنه رفع جودة المنتجات، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج وتقليص الوقت اللازم للتصنيع، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الخبير الصناعي أن تحقيق الاستفادة القصوى من المناطق الصناعية يتطلب وجود ترابط واضح بين جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتوسع في التصدير، موضحًا أن هذا التكامل من شأنه دعم مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتحقيق نمو أكثر استدامة.
ولفت البهي إلى أن توفير فرص عمل جديدة للشباب يمثل أحد المحاور المهمة في دعم استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن توسع النشاط الصناعي والاستثماري يفتح المجال أمام توفير وظائف جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
وشدد على أن المستثمر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، يبحث عن بيئة مستقرة وآمنة تتيح له التوسع في مشروعاته وتحقيق عوائد مستدامة، مؤكدًا أن استقرار مناخ الاستثمار يمثل عاملًا أساسيًا في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم خطط التنمية الصناعية.