أعلن وزير الصناعة الكوري الجنوبي/اليوم الاثنين/ أن سول وواشنطن بحاجة إلى حلّ القضايا العالقة بشأن خطة استثمارية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، تم الاتفاق عليها في إطار مفاوضاتهما الثنائية بشأن الرسوم الجمركية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أدلى وزير الصناعة كيم جونج-كوان بهذه التصريحات لدى وصوله إلى دالاس، تكساس في ظلّ استمرار الضغوط الجمركية الأمريكية على كوريا الجنوبية وسط عدد من القضايا التجارية الثنائية العالقة.

وكانت كوريا الجنوبية قد اتفقت مع الولايات المتحدة العام الماضي على استثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، كجزء من اتفاقية تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.

ومن بين مبلغ الـ 350 مليار دولار، خُصص 150 مليار دولار للتعاون في قطاع بناء السفن، بينما يتفاوض البلدان حاليًا على تفاصيل تنفيذ الاستثمار المتبقي البالغ 200 مليار دولار.

وقال كيم للصحفيين: "كنا قد ذكرنا سابقًا أننا ندرس الإعلان عن المشاريع في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، ولكن مع اقترابنا من المرحلة النهائية، تظهر عدة قضايا محددة على مستوى العمل".

وردًا على سؤال حول إمكانية الإعلان عن المشاريع الاستثمارية في نهاية أغسطس، قال كيم إن الجانبين يتفاوضان على التفاصيل مع وضع هذا الهدف نصب أعينهما.

وأضاف: "تظهر عدة قضايا، أكثر مما توقعنا.. أرجو تفهم أنني جئت إلى هنا بهدف حلها بطريقة ما حتى نتمكن من تحقيق هدف نهاية أغسطس".

وجاءت زيارة كيم بعد يومين من إقالة كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية، يو هان-كو، في ظل تزايد الضغوط التجارية التي تواجهها سول من واشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تعلن نتائج تحقيقها في مزاعم الإفراط في الإنتاج بموجب المادة 301 من قانون التجارة بحلول نهاية هذا الشهر.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات من 60 شريكًا تجاريًا، تتراوح بين 10% و12.5%، وذلك في أعقاب تحقيق في العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وبموجب النظام الجديد، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب اليابان وسويسرا.

وبشكل منفصل عن التحقيق المتعلق بالعمل القسري، تُجري الحكومة الأمريكية تحقيقًا أيضًا مع 16 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، بشأن مزاعم وجود طاقة إنتاجية صناعية فائضة، وذلك بموجب قانون التجارة نفسه.