تعتزم الجهات التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا استكمال قواعد جديدة تلزم بإجراء المقاصة المركزية للمشتقات المتداولة خارج البورصة خلال العامين المقبلين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من المخاطر في الأسواق المالية.

وقال البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا إن القواعد النهائية من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2028، غير أن قدرة المشاركين في السوق على الامتثال ستظل مرتبطة بترخيص وتشغيل جهة مقاصة مركزية مناسبة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.

وكانت فترة تلقي التعليقات على وثيقة نقاش أصدرتها هيئة الرقابة الاحترازية وهيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا قد انتهت في 5 يونيو، وتضمنت الوثيقة مقترحات بشأن معايير أهلية المشتقات خارج البورصة للمقاصة المركزية، بما يتماشى مع التزامات مجموعة العشرين.

واقترحت الوثيقة أن تكون عقود مبادلة أسعار الفائدة واتفاقيات الأسعار الآجلة المقومة بالراند أول الأدوات الخاضعة للمقاصة المركزية الإلزامية، على أن يتم إدراج مشتقات إضافية تدريجيا وفق نهج منظم يستند إلى آراء السوق وتحليل البيانات.

وبحسب البنك المركزي بجنوب إفريقيا، تتجاوز قيمة المشتقات خارج البورصة المرتبطة بالراند والمتداولة داخل جنوب أفريقيا وخارجها 150 تريليون راند، أي نحو 9.3 تريليون دولار.

وقبل نشر القواعد النهائية، تعتزم هيئة الرقابة الاحترازية وهيئة سلوك القطاع المالي إصدار معيار مشترك للتشاور خلال الفترة من أبريل 2027 إلى مارس 2028، إلى جانب مشروع قرار مشترك يحدد المنتجات التي قد تخضع للمقاصة المركزية الإلزامية ومعايير أهليتها.

وتأتي الخطوة ضمن مراجعات أوسع تجريها الجهات التنظيمية عالميا للحد من مخاطر تعثر الأطراف المقابلة، فيما كانت جنوب أفريقيا قد اعتمدت في 2022 خارطة طريق مرحلية لتطبيق إطار إلزامي للمقاصة المركزية للمشتقات خارج البورصة.

وترى الجهات التنظيمية أن توحيد ومركزة مقاصة بعض معاملات المشتقات من شأنه تعزيز شفافية النظام المالي وقدرته على تحمل الصدمات، بما يدعم الاستقرار المالي.

وحتى الآن، رخصت جنوب أفريقيا جهة مقاصة مركزية واحدة لمعاملات المشتقات المدرجة في بورصة جوهانسبرج، وهي «JSE Clear».