أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تنظيم القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox Summit»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.

وتأتي القمة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب استعراض حصاد العام الأول للمختبر التنظيمي، والتجارب والمشروعات المبتكرة التي استفادت من خدماته.

كشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال عامه الأول طلبات من نحو 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، حصل 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي.

ويمثل انتقال المشروعات إلى مرحلة الاختبار العملي خطوة مهمة في مسار تطوير الحلول التكنولوجية، إذ يتيح للمبتكرين تجربة تطبيقاتهم في بيئة رقابية حقيقية، قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق، مع التأكد من توافقها مع القواعد والأطر التنظيمية المعمول بها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي نجح في التحول إلى مركز رائد لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعميق التحول الرقمي وتنشيط المنتجات والخدمات المالية الرقمية.

وأوضح أن المختبر أُنشئ كبيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.

وأضاف أن المختبر يقدم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، إلى جانب تنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يسهم في الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.

وشدد رئيس الهيئة على أن دعم التكنولوجيا المالية يأتي في إطار تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.

## القمة تناقش مستقبل التكنولوجيا المالية

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا مهمًا لاستعراض إنجازات المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة، إلى جانب مناقشة أهدافه وخططه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المختبر يدخل مرحلة أكثر تقدمًا مع بدء الاختبار الفعلي والحَي للحلول التكنولوجية، بما يسمح بتقييمها عمليًا قبل إتاحتها على نطاق أوسع داخل السوق.

وأضاف خليفة أن القمة تمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.

وأشار إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول مجموعة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ومن المقرر أن تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، إلى جانب بحث سبل دعم الشمول المالي والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.