تسعى النمسا بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، إلى الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري على اختيار دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة إجراءات طلبات اللجوء أو إنشاء مراكز لإعادة وترحيل المرفوضين.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر -في تصريحات لإذاعة (Ö1) النمساوية، اليوم /الاثنين/- أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل هدفًا واضحًا للمجموعة المكونة من الدول الخمس، مشيرًا إلى أن مسألة تمويل هذه المراكز وتوزيع تكاليفها لا تزال قيد البحث والتشاور.

وفي رده على تساؤلات حول التكلفة المرتفعة لمبادرات مشابهة -مثل تجربة إيطاليا في ألبانيا والمخطط البريطاني السابق مع رواندا- أوضح كارنر، أن النمسا تتوقع توفير نحو 250 مليون يورو في مجال اللجوء خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الخطوات يُعد ضروريًا لضمان استدامة خفض أعداد اللاجئين على المدى الطويل.

وأضاف الوزير النمساوي -خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع نظيره الدنماركي، مورتن بودسكوف- أن المحادثات تجري وسط أجوء من السرية مع عدة دول مرشحة، مبينا أن فرص التوصل إلى اتفاق تُعد "جيدة".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء داخلية الدول الخمس في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في الرابع من سبتمبر المقبل لمواصلة المباحثات.