وجّه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية التي قام بها صباح اليوم، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، مع استمرار المتابعة الدورية لحالة النظافة ورفع الإشغالات ومنع التعديات على الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق، بالبناء أو التشوين أو التبوير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
جاء ذلك بحضور؛ الأستاذ جمال العوامي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والأستاذ خليفة روبي نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون الإشغالات والمرافق، والأستاذة سعاد السيد منصور نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ مجدي عبد الغني رئيس حي جنوب.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التعامل الفوري مع تجمعات القمامة والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة على جانبي الطريق الدائري. كما وجّه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومسئولي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بمراجعة موقف قطع الأراضي الفضاء في المنطقة من مدخل إطسا وصولًا إلى ميدان عبد المنعم رياض، والتي يتم استخدامها لتجميع وحرق القمامة والمخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة أو تشويه المظهر الحضاري. 
وأشار "غنيم"، أن الحفاظ على نظافة الطرق والمحاور الرئيسية لا يقتصر على رفع المخلفات فقط، وإنما يتطلب إحكام المتابعة ومنع مسببات تراكمها، والتعامل بحسم مع جميع المخالفات. 
كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بسرعة رفع تشوينات الرمال التي تعوق الحركة المرورية بطريق الفيوم إطسا، حفاظاً على سلامة المترددين على الطريق ومنع الحوادث المرورية. 
وخلال الجولة الميدانية، وجه المحافظ، كلأ من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة صيانة مطابق الصرف الصحي بطريق شدموه تطون، وتمهيد الطريق للحفاظ على سلامة المواطنين.
كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مدينة إطسا، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، بمراجعة موقف عدد من المباني القريبة من أبراج الضغط العالي بقرية الغرق، ومدى التزامها بالإجراءات القانونية والاشتراطات البنائية، وكذا مراجعة الأسوار المنشأة بحرم طريق الفيوم الغرق بنطاق قرية السلام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال التعدي على حرم الري والطريق العام.