رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
صحيفة: وثائق مسربة حول تفعيل قوانين للاتحاد الأوروبي عقب دون موافقة بريطانيا
كشفت وثائق حكومية بريطانية مسربة عن أنه يمكن أن تدخل عشرات القوانين التابعة للاتحاد الأوروبي في حيز التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون أن تبدي بريطانيا رأيها في هذا الأمر.
وتتضمن القائمة، التي حصلت عليها صحيفة "التليجراف" البريطانية، 37 قانونًا للاتحاد الأوروبي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ والتي عارض وزراء بريطانيون بعض منها، إذ يحاولون التوصل لحل وسط قبل مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية في مارس 2019.
وتتضمن بعض هذه القوانين قانون جديد يتعلق "بإطار النفايات" والذي قد يتطلب من بريطانيا أن تزود مستويات إعادة التدوير من نسبة 44 بالمائة لتصل إلى 70 بالمائة.
بينما ينص قانون "كفاءة الطاقة"، المدرج في القائمة، على أن بريطانيا و أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يحققوا مدخرات بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030، ما يؤدي لآثار سلبية زعمت بريطانيا مسبقًا أنها ستحدث.
وتمهد هذه الوثائق المسربة الطريق لتجديد الاشتباكات في الاجتماعات بالغة الأهمية التي ستعقدها الدائرة الداخلية بمجلس الوزارء البريطاني، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، والتي تستهدف لإعداد مسار للخروج من اللبس في الأمور الخاصة ببريكست، حسبما ذكرت الصحيفة.
ويتناقض ما جاء في الوثائق مع ادعاءات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأن الموافقة على قبول لوائح جديدة للاتحاد الأوروبي، لمدة تصل إلى عامين، سيكون لها أثر عملي ضئيل إذ أنه سيتم إدخال عدد قليل للغاية من هذه اللوائح.
كما لفتت الصحيفة إلى أن ذلك من شأنه أن يثير غضب مؤيدي بريكست الذين حذروا من أن بريطانيا ستكون "دولة تابعة" إذا وافقت ماي على قبول قوانين جديدة عقب فقد حقوق التصويت في بروكسل.
كان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قاد حملة النداءات التي طالبت بريطانيا بأن ترفض قبول أي قوانين جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية عقب بريكست.