مع انتشار ظاهرة منادي السيارات في الشوارع والمناطق التجارية، يثور التساؤل حول الموقف القانوني من الأشخاص الذين يستغلون أماكن انتظار السيارات، خاصة عندما يتحول الأمر من تنظيم عملية الركن بصورة ودية إلى فرض مبالغ مالية على أصحاب السيارات دون سند قانوني. وتختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الواقعة؛ فمجرد مساعدة قائد السيارة في ركنها لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة، لكن الأمر قد يتحول إلى مخالفة أو جريمة إذا اقترنت الممارسة بالبلطجة أو التهديد أو إتلاف الممتلكات أو إجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية.

وفي الحالات التي يتعرض فيها قائد السيارة للتهديد أو الإكراه للحصول على المال، قد تنطبق نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتهديد أو الإكراه بحسب تفاصيل الواقعة، بينما يمكن أن تتصاعد المسؤولية إذا ارتكبت أفعال أخرى مصاحبة مثل التعدي أو إتلاف السيارة. كما أن ترك السيارة في الطريق العام لا يمنح أي شخص حق السيطرة على المكان أو تحصيل رسوم من المواطنين لمجرد وجوده فيه، إذ إن تنظيم أماكن الانتظار وتحصيل الرسوم يخضع للجهات المختصة والتراخيص والقواعد المنظمة.

وتتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات المتعلقة بالمشاجرات أو فرض الإتاوات أو مضايقة قائدي السيارات، حيث يتم فحص الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل طرف وفقًا للأدلة والتحريات. وتبقى العقوبة مرتبطة بالفعل المرتكب وظروف الواقعة، فلا توجد عقوبة واحدة ثابتة لمجرد وصف الشخص بأنه «منادي سيارات»، وإنما تحدد النيابة والمحكمة الوصف القانوني والعقوبة بناءً على ما إذا كانت الواقعة تتضمن استغلالًا أو إكراهًا أو تهديدًا أو تعديًا أو غير ذلك من الأفعال التي يجرمها القانون.